عبيد: مجلس الجهات والأقاليم يعطي أهمية للبعد التنموي..لكن بأي صلاحيات؟

قال الباحث في القانون العام والناشط في المجتمع المدني، يوسف عبيد، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الجمعة 19 أفريل 2024، إنّ المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو آخر المؤسّسات المنتخبة التي تُكرّس المشروع السياسي الجديد ما بعد تاريخ 25 جويلية.

وأضاف عبيد أنّ لهذا المجلس خصوصيّة، اعتبارا إلى أنّه لأوّل مرّة يُصبح في تونس هناك مجلسا خاصّا بالجهات والأقاليم، وهو ما يُعطي أهميّة للبعد التنموي على المستوى المحلي والجهوي والأقاليم، وتبقى الإشكاليات القائمة بخصوص هذا المجلس هو أيّ صلاحيات له، وفق قوله.

وأوضح يوسف عبيد أنّه لا صلاحيات ذاتيّة كبيرة لهذا المجلس، وبصفة عامّة فقد أوكلت له صلاحية تشريعيّة التي يتقاسمها مع مجلس نواب الشعب، وهي المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التنمية، وله كذلك صلاحيات رقابية في علاقة بممارسة الرقابة والمساءلة، وبالتالي فإنّ مجال تدخّل هذا المجلس محدّد في المسائل المالية والتنموية.

وانطلقت الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تمّ انتخاب نوابه مؤخرا، صباح اليوم الجمعة بمقرّه بضاحية باردو (المقرالسابق لمجلس المستشارين)، وقد تمّت المصادقة على لجنة الإحصاء المترشحة لفرز أصوات النواب.

وترأسّت الجلسة النائبة فوزية الناوي باعتبارها الأكبر سنا (70 سنة ومترشّحة عن المجلس الجهوي بمنوبة) بمساعدة النائبين الأصغر سنا.

وتنعقد هذه الجلسة وفق الإجراءات الواردة بالأمر عدد 196 المؤرخ في 16 أفريل 2024 الصادر بالرائد الرسمي (عدد 49) والمتعلق "بدعوة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لحضور جلسته العامة الافتتاحية" الذي ضبط الاجراءات الترتيبية لعقد هذه الجلسة فيما يتعلق برئاستها وجدول اعمالها المتضمن بالخصوص انتخاب رئيس المجلس ومساعديه وتشكيل لجنة لاعداد النظام الداخلي.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس النيابي الثاني 77 عضوا من بينهم 72 عضوا تمّ انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كلّ مجلس (24 مجلس جهوي) و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كلّ إقليم.